خمسون راداراً حديثاً ستوزع على المحافظات لضبط المخالفات آلياً.. تطبيق قانون السير الجديد اعتباراً من 13 أيار المقبل

دمشق..
تركز اجتماع اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية مع مدير إدارة ورؤساء فروع المرور ورؤساء أقسام العمليات واجازات السوق ومراكز شرطة الطرق العامة بالمحافظات حول مناقشة ووضع صيغ العمل المناسبة لتطبيق قانون السير والمركبات الجديد بالشكل الذي يؤدي الغرض منه في التخفيف من المخالفات والحوادث والاضرار الناجمة عنها والوصول إلى سلامة مرورية أفضل على الطرقات في سورية. ودعا وزير الداخلية المجتمعين إلى متابعة تنفيذ مضمون القانون الجديد والتقيد بالأنظمة والقوانين الواردة فيه وتطبيقها على الجميع والتركيز على تهيئة مرؤسيهم وافهامهم كيفية التعامل مع التعديلات الجديدة قبل البدء بتنفيذه في 13/5/2008 بما يحقق الأهداف المرجوة منه مؤكداً أن مسألة محاسبة المقصرين وضعاف النفوس الذين قد تسول لهم أنفسهم الإساءة لسمعة السلك من خلال العبث بتطبيقه لأغراض المنفعة الشخصية ستتابع بدقة وبوسائل مختلفة وستفرض عقوبات جديدة بحق المسيئين.
وبين اللواء عبد المجيد أن الوزارة أعلنت طلب عروض لتأمين خمسين راداراً حديثاً تعمل بشكل مؤتمت ستوزع على المحافظات لضبط المخالفات آلياً ما يسهم في التقليل من احتكاك شرطي المرور بالسائقين وبالتالي التخفيف من أي ارتكابات خاطئة يمكن أن تحصل نتيجة ذلك إضافة إلى أنه تم أخذ الموافقات اللازمة للتعاقد على أحداث محطات مراقبة على الطرقات تعمل لمصلحة إحدى الشركات التي تحصل على هذا الامتياز على أن تصبح عائدية هذه المحطات لوزارة الداخلية مستقبلاً لافتاً أيضاً إلى أن الوزارة وضمن خططها لنشر التوعية والثقافة المرورية قامت مؤخراً باعداد كتيب بهذا الخصوص وأرسلته إلى وزارة التربية لادراجه في المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية إضافة إلى أنها تعزز التعاون والتنسيق مع باقي الجهات المختصة لاستدراك كل المعوقات المتعلقة بموضوع السلامة المرورية. كما أكد وزير الداخلية على الضباط ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأداء العمل والمرؤسين والتركيز على التعامل باحترام مع المواطنين بما يحفزهم على مزيد من التعاون في التقيد بأنظمة السير والمرور وعدم ارتكابهم للمخالفات. وكان العميد فاروق موصلي مدير إدارة المرور قدم في بداية الاجتماع شرحاً مفصلاً لبنود ومواد القانون الجديد للسير والمركبات مبيناً أن الدافع الرئيسي للجهات المختصة في إصدار هذا القانون هو التخفيف من الحوادث المرورية والأضرار الناجمة عنها جسدية كانت أم مادية خاصة مع الزيادة الكبيرة التي شهدتها سورية في عدد المركبات ومستخدميها مؤخراً وعدم فاعلية نظام المخالفات المعمول به حالياً في ردع المخالفين وكذلك في تبليغ ضبوط مخالفاتهم المرتكبة لطول مدد التبليغ وارتباطها بأكثر من جهة. كما عرض العميد موصلي للحوادث المرورية الحاصلة عام 2007 ومسبباتها والأضرار الناجمة عنها مبيناً أن هذه الحوادث تسببت بوفاة 2818 شخصاً وجرح 16145 آخرين بينما تجاوزت المبالغ المدفوعة بسببها دون كلف الاستشفاء بالمشافي العامة بحسب التقرير الصادر عن المكتب المركزي للاحصاء 294ر3 مليارات ليرة سورية. كما بين أن محافظات حلب ودمشق وريف دمشق جاءت في المراتب الثلاث الأولى بنسبة هذه الحوادث والأضرار الناجمة عنها لافتاً إلى أن الاحصائيات بينت أيضاً أن 8 أشخاص يموتون يومياً في سورية نتيجة الحوادث المرورية وان حادثاً يحصل كل 18 دقيقة في الوقت الذي يسقط فيه جريح بسببها كل 32 دقيقة. وأشار موصلي إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 12 شخصاً لكل مئة ألف نسمة وإلى 202 شخص لكل مئة ألف مركبة مبيناً أيضاً أن مخالفات السرعة الزائدة جاءت بالمرتبة الأولى في مسببات الحوادث إذ تسببت في 15042 حادثاً. يذكر أن عدد الحوادث المرورية المسجلة عام 2007 وصل إلى 28599 حادثاً منها 67 بالمئة وقع داخل المدن و 33 بالمئة خارجها بينما بلغ عدد المركبات المشتركة في هذه الحوادث 45638 مركبة مختلفة الانواع في حين جاءت محافظة حلب بالمرتبة الأولى بعدد الحوادث والوفيات الناجمة عنها إذ سجل فيها 6693 حادثاً تسببت في وفاة 509 أشخاص بينما كانت القنيطرة أقل المحافظات تسجيلاً للحوادث إذ بلغ المجموع فيها 104 حوادث فقط.

والله منيح بس ماعاد فينا نسوق السيارة لأننا تحت ال18 يلا مو مشكلة بننطر سنتين