توقعات الف ليرة سورية كيلو اللحم قبل نهاية العام

بدأت أسعار لحوم الغنم بالارتفاع منذ منتصف الشهر الماضي ولا تزال توالي ارتفاعاتها الجنونية إلى أن وصلت إلى أكثر من 600 ل.س للكغ الواحد مع تنبؤات باستمرار ارتفاعها لتصل إلى حدود الألف ليرة

خاصة وأن الأغنام المعدة للذبح قد قلت كميتها كثيراً في أسواق الغنم, بالإضافة إلى السماح بتصدير الغنم العواس إلى الأسواق الخارجية, وقد تزامنت هذه الأمور مع قدوم شهر رمضان المبارك والأعياد ما خلق أزمة حقيقية بالنسبة لسوق اللحوم, وبالمقابل تقوم المؤسسة العامة للخزن والتسويق بطرح كميات من اللحوم عبر منافذ البيع التابعة لها, تقول أن سعرها يقل عن 15ـ 20 بالمئة عن السعر الرائج في السوق.

فمديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد وفاء الغزي أكدت أن سبب ارتفاعات أسعار اللحوم هو زيادة الطلب في شهر رمضان مع قلة في العرض بسبب الانخفاض الذي طرأ على سعر العلف ما دفع المربين إلى تسمين أغنامهم والإحجام عن طرحها في السوق فيما يرى معاون رئيس الجمعية الحرفية للحامين زهير زرزور أن سبب الأزمة هو أداء وزارة الزراعة السلبي تجاه هذه الأزمة, كونها لم تتدخل بشكل إيجابي في بداية الموسم عندما وصل سعر كيلو العلف إلى 25 ل.س الأمر الذي أدى إلى ذبح معظم الإناث والفطائم من ثروتنا من الأغنام والتي كان من المفترض أن تكون أمهات لمخزوننا الإستراتيجي من الأغنام.

أما تاجر اللحوم خلف محمد خلف فيرى أن تدخل مؤسسة الخزن والتسويق غير كاف لحل الأزمة إذ يجب أن تدخل الحكومة بشكل أكثر فاعلية عن طريق تخفيف شروط الاستيراد ومنع تصدير الغنم العواس, واستيراد الحكومة للحوم الطازجة والمبردة وطرحها في الأسواق وليس في منافذ مؤسسة الخزن.

أما زياد أحمد مدير التسويق في المؤسسة العامة للخزن والتسويق فقد قال أن المؤسسة تقوم بطرح جميع أنواع اللحوم في منافذ بيعها وبسعر يقل عن سعر التكلفة مبيناً أن المؤسسة تتحمل أحياناً خسائر في بعض السلع التي ترتفع بشكل كبير وذلك من أجل لجم أسعارها ومنعاً لاحتكار بعض التجار الجشعين.

انخفاض سعر العلف سبب رئيسي للغلاء

أكدت وفاء الغزي مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تقوم بمتابعة أسعار لحوم الغنم العواس الرائجة في السوق بكافة أشكاله (معد للتصدير - معد للذبح المحلي - ذبيحة - هبرة) وذلك بشكل يومي ثم تصدر هذه الأسعار بشكل جدول أسبوعي يتم موافاة رئاسة مجلس الوزراء ومديرية التجارة الخارجية في الوزارة بها, وذلك لمتابعة واقع المادة لناحية تصديرها أو ترشيد تصديرها, وذلك ضمن لجنة مشكلة بهذا الخصوص تضم كافة الجهات المعنية (وزارة الزراعة - الاتحاد العام للفلاحين - اتحاد غرف الزراعة - غرف التجارة - مكتب العمال والفلاحين القطري- مؤسسة الخزن والتسويق.. الخ) وأوضحت الغزي أن أسعار اللحوم بكافة أنواعها (غنم - بقر) يتم تحديد أسعارها من قبل المكاتب التنفيذية في المحافظات وتصدر بقرار من المحافظ, إلا أن الأسعار التي تضعها تلك المكاتب لا تتناسب مع الأسعار التي تباع بها اللحوم في السوق, بسبب الارتفاع اليومي لأسعار الغنم الحي المعد للذبح فيما الأسعار التي توضع من قبل مكاتب المحافظات تبقى ثابتة لفترات طويلة الأمر الذي يجعل جميع بائعي اللحوم مخالفين للتسعيرة الموضوعة لذلك يجب أن يكون السعر الموضوع منطقياً ومتناسباً مع سعر الغنم الحي الذي يتغير باستمرار والذي لوحظ مؤخراً ارتفاع في أسعاره حيث وصل سعر الكغ للغنم الحي المحلي المعد للذبح إلى حدود 165 ل.س للكغ وسبب هذا الارتفاع يعود إلى قلة العرض مع ازدياد الطلب حيث لوحظ بعض الانخفاض في أسعار الأعلاف ما دفع المربين إلى تسمين أغنامهم وعدم طرحها للبيع من أجل الذبح في السوق المحلي بنفس الأعداد التي كانت تطرح بها سابقاً.

لذلك تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بمؤسسة الخزن والتسويق التابعة للوزارة بطرح مادة اللحوم بكافة أشكالها (غنم - عجل - سمك - فروج) ضمن صالاتها ومنافذها وبأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق حيث تبيع الكيلو غرام الواحد من الهبرة الغنم الذكر الطازجة بحدود 400- 425 ل.س في حين يصل سعرها في السوق إلى أكثر من 600 ل.س, وذلك كجهة تدخل إيجابي في السوق المحلية.

كما أكدت الغزي أن اللجنة التي تتابع الأسعار وتضم كافة الجهات المعنية تحرص دائماً على اتخاذ قرارات تساهم في الحد من حنون الأسعار وذلك بترشيد التصدير أو الحد من الانخفاض الحاد لها وذلك بترشيد الاستيراد

الأسعار ستوالي ارتفاعاتها

أكد تاجر اللحوم خلف محمد خلف أن أسعار لحوم الغنم بدأت بالارتفاع منذ منتصف الشهر الثامن لهذا العام, الذي بدأ يعلوا بأسعار اللحوم بشكل شبه يومي, بسبب قلة أعداد الأغنام المعدة للذبح المعروضة في السوق, وزيادة الطلب على مادة اللحم بسبب تزامن هذه الأزمة مع قدوم شهر رمضان والأعياد, وأضاف خلف: أعتقد أن مضي شهر رمضان والأعياد لن يعيد أسعار اللحوم إلى ما كانت عليه فهي ستوالي ارتفاعاتها بسبب قرب نفاذ الثروة الحيوانية من الغنم العواس في سوريا, فغلاء الأعلاف والجفاف أدى إلى ذبح أعداد كبيرة الفطائم والإناث التي تشكل أمهات مخزوننا الاستراتيجي للعام القادم من الثروة الحيوانية, بالإضافة إلى أن السماح بتصدير الأغنام العواس قد أدى إلى تفاقم الأزمة وزاد من نفاذ هذه الثروة, فقد كان سعر لحم الخاروف بعظمه قبل شهر من الآن بـ 280 ل.س بالجملة, وقد أصبح الآن بـ 350 ل.س, أي أن بائع اللحوم بالمفرق يخسر في حال باع كيلو اللحم بأقل من 600 ل.س, وأضاف خلف إن أساس المشكلة هو في قلة عدد الأغنام وبالتالي يجب على الحكومة أن تتخذ عدداً من الإجراءات التي من شأنها أن تحافظ على ما تبقى من ثروتنا الحيوانية والتي يأتي على رأسها إيقاف تصدير أغنام العواس التي تعد السلعة المفضلة من اللحوم لدى المستهلك السوري, فهناك الكثير من المواطنين لا يتقبلون أي نوع من أنواع اللحوم يمتنعون عن أكل اللحوم في حال فقد لحم الغنم العواس, طبعاً بالإضافة إلى تيسير أمور التجار وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد اللحوم من الهند وغيرها, فلحوم الأبقار المستوردة من الهند لا تزال غالية جداً 245 ل.س للكغ بالجملة بينما سعرها في لبنان لا يتجاوز 110 ل.س للكغ وأوضح خلف: قد يكون جزء من هذا الفرق في السعر بين اللحوم المستوردة نظامياً في سوريا واللحوم المستوردة في لبنان له علاقة بقيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد في سوريا فيما قيمتها صفر في لبنان إلا أن هناك جزء كبير من هذا الفرق له علاقة بجشع التجار الذين لا يرضون بأرباح معقولة على مستورداتهم لذلك نرى أن دور الدولة وتدخلها الإيجابي يجب أن لا يتوقف عل طرح مؤسسة الخزن والتسويق لكميات من اللحوم للمستهلك في منافذ بيعها, بل يجب أن يتعداه إلى قيام الدولة بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد اللحوم, وقيامها عن طريق مؤسسة الخزن والتسويق أو غيرها بالاستيراد, ومنافسة التجار في تزويد السوق وباعة المفرق باللحوم المستوردة الأمر الذي سيلجم الأسعار ويوقف جشع بعضهم, فالدور الحالي لمؤسسة الخزن والتسويق لا يؤدي الغرض المطلوب منه بالشكل الأمثل إذ ليس من المعقول أن يذهب مواطن يسكن في السيدة زينب إلى فرع المؤسسة في منطقة باب مصلى لكي يشتري نصف كيلو لحمة, إضافة إلى أن الكثير من الزبائن الذين يشترون اللحم بالتحديد يعتمدون على بائع يثقون به, وأضاف خلف: أما بالنسبة للأسعار التي تضعها المكاتب التنفيذية في المحافظات للحوم هي أسعار لا تتناسب أبداً مع واقع السوق فهي تضع أسعاراً للحوم شبه ثابتة لا تغيرها إلا كل مدة طويلة فيما أسعار اللحوم الحية تتغير كل يوم إلى أن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها كل من يبيع اللحمة في البلد هو مخالف لتسعيرة التموين أو أنه يغش في بيع اللحمة, لذلك يجب على المحافظة أن تضع أسعاراً بشكل شبه يومي تكون متناسبة مع سعر الغنم الحي المعد للذبح, الذي تتغير أسعاره كتغير البورصة, وهي تستطيع أن تفعل ذلك في حال تعاونت مع الجمعيات الحرفية لتجار اللحوم الذي هم على اطلاع على الأسعار بشكل آني وبين خلف أن تخفيف الرسوم الجمركية على المستوردات من الأنواع الأخرى من اللحوم (سمك - عجل - طيور) قد يشكل صنفاً بديلاً يخفف من أزمة الغلاء التي يعتقد أنها ستستمر حتى السنة القادمة على أقل تقدير.

الخزن والتسويق: الغلاء مفتعل من قبل بعض الجشعين

أكد المهندس زياد أحمد مدير التسويق في المؤسسة العامة للخزن والتسويق أن أهم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم هو ارتفاع أسعار الأعلاف في سوريا وخارجياً الأمر الذي أدى إلى تخلص المربين من أعداد كبيرة من قطعانهم وذبح عدد كبير من الإناث والفطام التي أصبح إطعامها يشكل عبئاً عليهم, الأمر الذي قلل العرض بعد فترة من الزمن ترافق مع زيادة في الطلب بسبب زيادة الاستهلاك خاصة في شهر رمضان والأعياد والمناسبات, بالإضافة إلى الجفاف وقلة الأمطار التي زادت الأمر سوءاً.

وعن آلية تدخل مؤسسة الخزن والتسويق للتخفيف من هذه الأزمة قال أحمد: كان حجم تداول اللحوم في المؤسسة لا يتجاوز 145 مليون ليرة سنوياً, أما الآن ونتيجة التدخل الإيجابي من المؤسسة تجاوز رقم أعمال ومبيعات المؤسسة من اللحوم 1,5 مليار ليرة سورية خلال السنة الأخيرة, إذ قامت المؤسسة بطرح كميات من اللحوم الطازجة والمثلجة وبأسعار تقل بحدود 25 بالمئة عن سعر السوق فالمؤسسة تبيع حالياً لحم (هبرة ذكر الغنم 100 بالمئة) بـ 450 ل.س للكيلو, ولحم الغنم الذكر الطازج (مسوفة) بـ 320 ل.س للكلغ فيما تبيع المؤسسة هبرة العجل الطازج بـ 325 ل.س/كغ, ومسوفة العجل بـ 200 ل.س للكلغ أما بالنسبة للفروج المجمد والمغلف فنبيعه في منافذ المؤسسة بـ 125 ل.س للكلغ وصحن البيض نوع أول بـ 140 ل.س علماً أن اللحوم التي تباع في المؤسسة تذبح في مسلخ المؤسسة وبإشراف صحي كامل.

وأضاف أحمد: إن المؤسسة تبيع أحياناً بعض السلع بأقل من سعر التكلفة كنوع من التدخل الإيجابي بالسوق للجم الأسعار التي تكون مفتعلة من قبل بعض التجار الجشعين الأمر الذي يؤدي إلى فوات ربح على المؤسسة.

كما تتدخل المؤسسة من خلال وجود مخازين من الحيوانات الحية في فرعها بحماة والتي تعتبر مخازين إستراتيجية تتدخل بها المؤسسة عند الضرورة إضافة إلى بقية المواد الغذائية الأخرى مبيناً أن سياسة البيع من المنتج إلى المستهلك تؤدي إلى انخفاض السعر وأوضح أحمد أن المؤسسة تستطيع ضخ كميات كبيرة من السلع في السوق ولكن هذا الإجراء يمكن أن ينعكس سلباً بحيث يقوم التجار بشراء تلك المواد من الصالات لذلك تقوم المؤسسة بتوزيع كميات من المواد لأكثر من مرة في اليوم على منافذ البيع وذلك لضمان بيعها للمواطنين فقط.

كما أكد أحمد أن هناك توجه من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد بالتوسع في زيادة منافذ البيع للمؤسسة لتصل إلى أكبر شريحة من المواطنين وخاصة في المناطق الشعبية بالإضافة إلى تشجيع ظاهرة البيع بالسيارات الجوالة وخاصة في المحافظات الكبرى (دمشق- ريف دمشق - حلب - حمص), مبيناً أن أسعار السلع هي أسعار موحدة في جميع منافذ البيع بكل محافظة أو فرع وبالنسبة للمواد الغذائية الأساسية فإن أسعارها تصدر عن إدارة فرع المؤسسة في المحافظة, بالمقارنة مع النشرة التموينية للأسعار في كل محافظة.

وعن الحلول التي يجب أن تتبعها الحكومة لحل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم قال أحمد: إن أهم الحلول يكمن في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الأعلاف أسوة ببقية المحاصيل الإستراتيجية الأخرى, والسرعة في التدخل وحل الأزمة قبل حدوثها لضمان استمرارية الثروة الحيوانية, بالإضافة إلى تشجيع المربين على الاستمرار بتربية المواشي من خلال زيادة كمية الأعلاف المقننة وزيادة المساحات المزروعة من المواد العلفية, والتصدي بشكل صارم لظاهرة الذبح العشوائي من خلال منع ذبح الإناث والفطام بشكل عشوائي, إضافة إلى إغلاق المذابح غير المرخصة وتشديد الرقابة على المذابح المرخصة, ومنع الذبح بشكل إفرادي وتشديد الرقابة على بائعي اللحوم سواء بائعي الجملة أم المفرق, وتأمين البدائل من اللحوم من خلال الاستيراد المراقب صحياً, وطرح بدائل من اللحوم الأخرى مثل (فروج - بقر - سمك), بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات المعنية على التدخل الإيجابي في السوق من خلال دعم المواد التي تقوم بطرحها بأقل من أسعار التكلفة وعدم مساءلة هذه المؤسسات عند حدوث خسارة مادية نتيجة هذا التدخل

جمعية اللحامين: لحوم الخزن والتسويق هي نعاج وفطائم

عزا معاون رئيس الجمعية الحرفية للحامين زهير زرزور أسباب ارتفاع أسعار اللحوم إلى سببين رئيسين الأول هو وصول سعر كيلو الشعير إلى 24 ل.س وكيلو التبن إلى 25 ل.س في بداية الموسم الأمر الذي دفع مربي الأغنام إلى ذبح معظم الأغنام أولاد السنة من إناث وفطائم لأن الاستمرار في إطعامها من العلف بسعره الغالي يتسبب في تزايد خسارته كل ما استمر في إطعام النعاج, وهذا السبب الذي يعتبر أساسياً في غلاء الأسعار يتحمل مسؤوليته وزير الزراعة بالذات لأنه لو كانت وزارة الزراعة أمنت الشعير والعلف في بداية العام للمربين لما وصل الحال إلى ما هو عليه الآن, فأداء وزارة الزراعة أوصل سعر رأس الغنم إلى 1500 ل.س بسبب تسابق المربين للتخلص من أغنامهم بأقصى سرعة ممكنة لأن إطعام رأس الغنم في تلك الفترة لمدة أسبوع واحد فقط كانت كفيلة بأن تذهب قيمة هذا الرأس ثمناً للعلف...

وتابع زرزور: أما السبب الثاني في ارتفاع أسعار اللحوم فهو انتشار شائعة فتح باب تصدير غنم العواس مما رفع سعر الغنم الحي المعد للذبح من 160 ـ 180 ل.س الأمر الذي أدى بدوره ارتفاع سعر اللحم بمقدار 40 ل.س لأن الارتفاع في سعر الغنم الحي يرافقه ارتفاع مضاعف في سعر اللحم أما عن الحل فيرى زرزور أن الحل الوحيد المتاح حالياً هو وقف التصدير ولكنه حل لن يؤدي إلى خفض أسعار اللحوم التي يرى أنها ستوالي ارتفاعها وبسبب كثرة الطلب عليها لتزامن هذا الارتفاع مع حلول الأعياد ولأننا فقدنا جزءاً كبيراً من ثروتنا من الأغنام بسبب عدم دعم المربي في الوقت المناسب ما أوصل سعر كيلو الغنم الحي إلى 50 ل.س في وقت الأزمة.

وبالنسبة للحوم المستوردة قال زرزور: إن اللحوم المستوردة تستعمل كوسيلة غش حيث تخلط مع اللحم البلدي وتوزع للمطاعم والفنادق وتعلق على أسياخ الشاورما, كما أن بعض اللحامين يخلطونها بلحم العواس البلدي ويبيعونها على أنها لحم بلدي. وتابع: كما يوجد في الأسواق بعض أنواع لحوم الإناث يعلق أصحابها بيضة خروف على الذبيحة وتباع على أنها ذكر لذلك يجب على الجهات الرقابية أن تتابع الأسواق بشكل جدي وهي إلى الآن لا تفعل ذلك وبالنسبة للتسعيرة التي تضعها المكاتب التنفيذية في المحافظات قال زرزور: يستحيل على المحافظة وفق الوضع الحالي أن تستطيع وضع سعر منطقي للحوم لأن السعر في سوق الغنم يتغير بين لحظة وأخرى مثل البورصة وكل يوم يرتفع عن سابقه بينما الأسعار التي توضع فهي توضع كل عشرة أيام مرة, الأمر الذي يجعل جميع اللحامين الذين يبيعون بضمير مخالفين للتسعيرة, لذلك فمن العدل أن يتم تحرير أسعار اللحوم لأن سعر الغنم الحي محرر ومتغير.

وعن رأيه بتدخل مؤسسة الخزن والتسويق في الأسواق قال زرزور: إن مؤسسة الخزن والتسويق تذيع في التلفزيون أنها تبيع كيلو اللحم بأقل من سعره في السوق بـ100 ل.س وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق, فالمؤسسة تعرض لحم هبرة مجروم وتبيعه على أنه لحم عواس ذكر (هبرة 100 بالمئة) وبسعر 420 ل.س, إن هذا الكلام مستحيل لأن كلفة كيلو الهبرة الذكر في سوق الجملة هي 500 ل.س, فنحن نبيع لحم العواس في سوق الجملة بـ340 ـ 350 ل.س فإذا أخذنا منه الدهن والزوار والعظام فإن تكلفة الكيلو تتجاوز الـ500 ل.س. وأضاف: في الحقيقة إن اللحم الذي تبيعه المؤسسة هو ليس عواس ذكر وإنما هو لحم نعاج إناث, وفطائم ولحم غير طبيعي, وعلى كل حال إن كان غير ذلك فليقولوا لنا من أين يأتون يهذا اللحم, وهل أخضع مرة للتحليل. أم أن المؤسسة تطرح كل هذه الكميات من اللحوم بخسارة ثم تخرج مؤسسة رابحة؟

وختم زرزور: لا يزال المربون إلى الآن يراقبون السوق فإن رأوا كميات معقولة من الأغنام أحجموا عن البيع وإن رؤوا السوق متعطش باعوا أغنامهم بالسعر الذي يريدون.

لن نضع مراقب فوق رأس كل بائع..

تستمر وزارة الاقتصاد والتجارة بحالة التأهب التي أعلنتها تزامناً مع شهر رمضان الكريم، واستعداداً للعام الدراسي والأعياد، حيث أكدت في مؤتمر صحفي عقدته أمس حسن سير الإجراءات الضابطة للسوق وأسعاره في هذا الشهر على وجه الخصوص.

إذ أكدّ غسان العيد معاون وزير الاقتصاد لشؤون الأسواق والمؤسسات، على وجوب التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى (زراعة ـ صناعة ـ جمعيات حماية المستهلك ـ اتحاد فلاحين) للمساهمة في تأمين المواد بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أنه هناك جهات أخرى وهي أكثر من عشرين جهة معنية برقابة الأسواق وضبط السعر، وليسوا هم (كوزارة اقتصاد ) معنيين فقط ..

وأثنى على التدخل الإيجابي الذي تقوم به مديريات التجارة الداخلية في فرض الرقابة التموينية على الأسواق الفرعية خاصة، وأنّ ضخّ السلع الغذائية في مؤسسات الخزن والتسويق والاستهلاكية مستمر، وأنّ هذه المؤسسات تبيع حتى اللحظة بسعر التكلفة دون تحقيق هامش ربح، ولكن على الإعلام أن ينشر الثقافة الشرائية والتموينية بين المواطنين، فلا يمكن للوزارة أن تضع مراقباً لكل بائع.

ونوه أنّ الوزارة لم يسبق لها ان قامت بالدور الذي تلعبه حالياً حيال تأمين السلع للمواطن في كل منافذ البيع وتحقيق رقابة على السوق فقد تمّ ضبط ما يقارب الـ 2850 ضبطاً تموينياً في شهر واحد فقط، ولكن إرضاء الناس غاية لا تدرك.

في حين تحدثّ الدكتور خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عن أوضاع اللحوم والحبوب، فأكدّ أنّ الوزارة تقف ووقفت إلى جانب الفلاح في موسم الجفاف ومنعت تصدير الحبوب ورفعت أسعار شرائها، وتحكمت بقرارات السماح باستيراد الحمص والعدس.

وفيما يتعلق باللحوم فقد قامت الوزارة بدراسة وضع اللحوم والفائض منها، وإنّ ارتفاع أسعار اللحوم كان نتيجة عدم توفر الأعلاف فقام البعض بذبح الأغنام فارتفع السعر.

والآن قامت الوزارة بتوفير مادة كسبة الصويا وخفض سعرها، وقامت المؤسسة العامة للأعلاف بتوفير كميات كبيرة من الأعلاف أيضاً، بهدف الحفاظ على توازن السوق.

وتتطلع الوزارة إلى إنشاء اتحاد مصدرين لتنظيم عمليات تصدير المواد والسلع الغذائية.

وبالنسبة لموضوع تصدير الأغنام فقد تمّ بالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الزراعة، حيث سمح كحدّ أقصى تصدير مليون و600 ألف رأس غنم خلال عام.

والوزارة توقف التصدير في كل عام بداية من (1/1 حتى 31/3) .

وفيما يتعلق بقرار وقف تصدير الأغنام براً إلى السعودية، حيث كانت الحمى القلاعية انتشرت بين الأغنام ، فقد أخبرتنا الحكومة السعودية بسماح التصدير مؤخراً.

وقد صرح الدكتور خالد سلوطة إن التصدير لم يكن سبباً في ارتفاع أسعار اللحوم وإنما بسبب إعادة تسمين هذه الأغنام ونحن مازلنا حتى الآن ضمن حدود الفائض بالنسبة لموضوع التصدير وحتى الآن صدرنا 400 ألف رأس غنم ونسعى إلى تطبيق تجربة توحيد سعر اللحمة في كل المحافظات كما حصل في درعا والسويداء.

وأثنى معاون الوزير عن الظاهرة المميزة لأسواق دمشق وهي إعلان عن سعر اللحوم عند كل بائع.

اي حلو كتير مو انتو اللي تباهيتو انو المواطن السوري اقل استهلاكا للحووم

هي اجت لحالها

عقول

يسلملي المتزكر مواضيعي

والله افكارك عم تعجبني صديقي

رح ارفعلك ياها لمجلس ال((((*****)))))العالمي

والله يا علي انا نقلت الخبر متل ما هوي ما حبيت اقطش اي شي

بعدين مشان الزلزال لا تخاف نحنا اخدين احتياطاتنا من الاقنعة الواقية
من نكت الطراطسة

الله يستر